هفت صبح: محاصره هوایی ایران با تحریم شرکتهای هواپیمایی ایران از سوی دولت آمریکا آغاز شده است. برخی از کشورهای منطقه همچون جمهوری آذربایجان، امارات، گرجستان، ترکمنستان و عمان تمام خدمات هوایی برای شرکتهای ایرانی را کنسل و برخی فرودگاهها و شرکتها در عراق و ترکیه نیز همکاری با شرکتهای ایرانی را قطع کردهاند. برخی از این کشورها از نظر اقتصادی تاثیر چندانی بر ایران ندارند و بیشتر جنبه گردشگری مطرح است مانند کشور گرجستان و آذربایجان و ترکمنستان، اما کشورهایی مانند عراق، ترکیه و امارات علاوه بر موضوع گردشگری، برقراری پرواز از حیث تجاری و اقتصادی اهمیت بالایی دارد.
هرچند کشور امارات پیشتر با قطع ارتباطات تجاری و ممنوعیت فعالیت بانک ملی ایران عملا در سیستم تجاری محدودیت و اخلال ایجاد کرده بود به همین دلیل محدودیت پرواز به این کشور دیگر مانند گذشته اهمیت ندارد، اما همچنان روابط اقتصادی ایران با ترکیه و عراق ایجاب میکند که پروازهای تجاری و مسافری برقرار باشد که فعلا تا سطحی محدود شده است.
شریان هوایی تجارت؛ از دارو تا موبایل و دخانیات
در حالی که بیشتر تجارت ایران از مسیر دریاها و جادهها میگذرد، بخشی از کالاهایی که به ایران وارد یا از آن صادر میشوند، به ویژه بعد از محاصره دریایی مسیر آسمان را انتخاب میکنند. کالاهایی که یا فسادپذیرند و باید در کوتاهترین زمان به مقصد برسند، یا آنقدر قیمتشان پرنوسان است که هر روز تأخیر، به معنای از دست رفتن بازار است. از دارو و تجهیزات پزشکی تا گوشت و لپتاپ و موبایل، خشکبار و سبزیجات، مواد شیمیایی خاص تا لوازم آرایشی و دخانیات از طریق کارگو مبادله میشوند.
در این میان، دارو و تجهیزات پزشکی حساسترین کالای تجاری هستند؛ چرا که هرگونه تأخیر در حمل آنها میتواند به قیمت جان بیماران تمام شود. گوشت و ماهی نیز به عنوان مواد پروتئینی فسادپذیر، باید در زنجیره سرد و در سریعترین زمان ممکن به مقصد برسند. از سوی دیگر، برخی کالاها مثل کامپیوتر، لپتاپ و موبایل، به دلیل سرعت بالای تغییر قیمت و تحولات بازار، از طریق هوایی وارد میشوند.
در آن سوی معادله عمده کالاهای صادراتی ایران از طریق هوایی، مربوط به خشکبار، میوه و سبزیجات میشود. این محصولات که بخش مهمی از صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل میدهند، به دلیل فسادپذیری و نیاز به رسیدن سریع به بازارهای جهانی، از مسیر هوا به مقصد میرسند.
همچنین بخشی از تجارت هوایی به قطعات الکترونیکی و صنعتی، لوازم یدکی خودرو و مواد شیمیایی خاص مانند سیلیس، منیزیم و منگنز، اختصاص دارد که به دلیل نیاز صنایع یا ارزش بالا، از طریق هوایی وارد میشوند. از این رو آنچه از این فهرست برمیآید، تصویری از این واقعیت است که اخلال در حمل هوایی نیز در اقتصاد تاثیرگذار است.
با توجه به اینکه به تازگی محاصره هوایی به فشار اقتصادی آمریکا علیه ایران اضافه شده آنها بیشتر تلاش دارند اقتصاد ایران را فلج کنند و دولت ایران فعلا اقدام متقابلی انجام نداده و بیشتر از طریق دیپلماسی با کشورهای منطقه از مداخله در تحریمهای آمریکا میخواهد آنها را برحذر کند. حال با توجه به اینکه این اقدام دشمن تازه آغاز شده فعلا اثرات آن نمایان نشده است.
مجتبی بخشیپور عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هنوز ابعاد تاثیر محاصره هوایی در ایران ارزیابی نشده است، گفت: «در همین رابطه امروز یکشنبه جلسهای با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و مدیران فرودگاه امام خمینی به عنوان گذرگاه اصلی تجارت هوایی خواهیم داشت و ابعاد آن مورد بررسی قرار میگیرد.»
ترانزیت زمینی با همسایگان اخلال محاصره هوایی را جبران میکند
حمید حسینی، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به تحریمهای جدید و تأثیر آن بر شریانهای اقتصادی ایران، گفت: «شریانهای اقتصادی ایران و ارتباطات هوایی کشور با دنیا در حال قطع شدن است. پروازها نقش مهمی در روابط بینالمللی دارند، بهویژه برای برخی اقلام مانند دارو که عمدتاً از طریق هواپیما به کشور میرسد وجود پروازها حیاتی است. هرچند آنها تهدید کردهاند که شرکتهایی که سرویسدهی میکنند را تحریم خواهند کرد، اما در برخی کشورها موفق شدهایم شرکتهای جایگزین پیدا کنیم.»
وی با بیان اینکه هنوز شانس جایگزینی شرکتهای تحریمشده وجود دارد، افزود: «برای مثال، در فرودگاه نجف، شرکتهایی که خدمات هواپیمایی ارائه میدهند، سوخترسانی میکنند یا بلیت مسافر را بررسی میکنند، ممکن است بتوانیم جایگزینهایی برای آنها پیدا کنیم که نگران تحریم نباشند. بنابراین نمیتوان گفت که این وضعیت ادامه خواهد داشت، ممکن است بتوانیم این مسئله را مدیریت کرده و از آن عبور کنیم.»
حسینی با تاکید بر اینکه انتظار نداشتیم عراق یا عمان به این محاصره بپیوندند و تحریم اعمال کنند، تصریح کرد: «قطعاً عراق در بسیاری از زمینهها به ما وابسته است. گاز و برق عراق از ایران تأمین میشود و صادرات نفت خام این کشور نیز باید از کانال تنگه هرمز عبور کند، بنابراین برای عراق نیز این وضعیت هزینهبر خواهد بود.»
عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق با اشاره به وابستگی متقابل ایران و عراق، گفت: «ما برای مسافرت و تجارت با عراق مشکل چندانی نداریم، چون ۶۰ درصد جمعیت عراق در فاصله دو ساعتی مرزهای ما قرار دارد و بهراحتی میتوانیم ارتباطات تجاری خود را حفظ کنیم. در این میان، این عراق است که ضربه میخورد. بسیاری از زائران که به زیارت میرفتند، هزینه هتل، بلیت هواپیما و سایر خدمات را پرداخت میکردند. فاصله آبادان تا بصره نیم ساعت است یا اقلیم کردستان تنها دو ساعت با مرزهای ما فاصله دارد، بنابراین کار سختی برای حفظ ارتباطات وجود ندارد.»
گردشگری با محدودیت پرواز متوقف نمیشود
در بخش دیگری از ابعاد محدودیت خدمات به شرکتهای هواپیمایی ایران در فرودگاههای خارجی عملا گردشگری ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد.در همین زمینه محمد شریف ملکزاده، رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران با اشاره به وضعیت فعلی صنعت گردشگری کشور، گفت: «گردشگری ایران در شرایط کنونی با اختلال جدی در دسترسی و نااطمینانی در برنامهریزی سفر مواجه است، اما نمیتوان تمام گردشگری کشور را تعطیل دانست. این تصور که همهچیز متوقف شده، یک توهم است؛ عزیزانی که در این حوزه زحمت میکشند، همچنان فعال هستند و ادامه برخی پروازها نشان میدهد بازار کاملاً از کار نیفتاده است.»
وی با بیان اینکه باید میان مسیرها و شرکتهای مختلف تفاوت قائل شد، افزود: «بر اساس گزارشهای در دسترس تا سوم مهرماه ۱۴۰۵ برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶، پروازهای ترکیه به نقل از مدیر شهر فرودگاه امام، محدودیت فقط متوجه هواپیمایی ماهان بوده و پرواز برخی شرکتهای ایرانی دیگر ادامه داشته است. عراق نیز در همان گزارش از توقف خدمات فرودگاهی بغداد به شرکتهای ایرانی خبر داده اما ادامه پروازهای نجف و حتی به کشور چین عادی است. در گزارشی لغو پرواز شرکتهای ایرانی به امارات از اول مهرماه اعلام شده است، اما این به معنای توقف همه فعالیت شرکتهای خارجی یا تعطیل فرودگاههای امارات نیست.
راهکارهای خنثی سازی فشار هوایی در صنعت گردشگری
رئیس سابق سازمان گردشگری و میراث فرهنگی ایران، با ارائه پیشنهادی تحت عنوان «پیمان ملی تداوم سفر» برای احیای گردشگری ایران، گفت: «پیشنهاد من آغاز پیمان ملی تداوم سفر و احیای گردشگری ایران با مشارکت وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بخش خصوصی است. برنامهای با سه زمان مشخص یعنی ۷۲ ساعت برای رسیدگی به وضعیت مسافران، ۳۰ روز برای تثبیت فعالیت کسبوکارها و ۹۰ روز برای اجرای آزمایشی یک مدل اقتصادی قابل توسعه است.»
محمد شریف ملکزاده، با بیان اینکه در مواجهه با لغو یا محدود شدن بخشی از پروازهای بینالمللی باید زنجیره پیامدها را ببینیم، افزود: «اختلال در سفر، درآمد هتل، آژانس، راهنما، راننده، رستوران و تولیدکننده صنایع دستی را تحت تأثیر قرار میدهد. همچنین ممکن است اعتماد مسافر به امکان انجام سفر و بازگشت را کاهش دهد. یکی از محورهای اصلی رقابت جهانی گردشگری، قابلیت اعتماد سفر است. گردشگر در کنار جاذبه و قیمت میپرسد آیا سفر انجام میشود؟ اگر برنامه تغییر کرد چه کسی پاسخگوست؟ پول من چگونه بازمیگردد؟ بنابراین پیشنهاد ما باید از همین پرسشها آغاز شود.»
ملکزاده با تشریح گام نخست این پیمان، گفت: «با هماهنگی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دستگاههای مسئول مانند وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور خارجه و نمایندگان بخش خصوصی، باید مرجع مشترکی برای اطلاعات تأییدشده و پیگیری پروندههای مسافران تعیین شود. هر مسافر گرفتار باید مسئول پیگیری مشخص داشته باشد. وضعیت مسیر، امکان تغییر رزرو، اسکان اضطراری و شرایط بازپرداخت باید روشن و قابل دسترس باشد. هدف این مرحله، شناسایی و اولویتبندی پروندهها و آغاز رسیدگی منظم است. حل همه مشکلات در ۷۲ ساعت را نمیتوان وعده داد. همچنین باید علت اختلال را تفکیک کنیم: محدودیت امنیتی، مشکل مجوز، اختلال خدمات فرودگاهی و غیراقتصادی شدن یک مسیر، پاسخهای متفاوتی دارند. تصمیم درست از تشخیص درست آغاز میشود.»
وی در تشریح گام دوم، افزود: «گام دوم، حفظ فعالیت اقتصادی و حقوق مشتری در ۳۰ روز است. حمایتهای احتمالی دولت باید، هدفمند و متصل به نتیجه باشد. اشتغال موجود حفظ شود، حقوق مسافر رعایت شود و بنگاه برنامه قابل بررسی برای ادامه فعالیت ارائه کند. هر حمایت نیز باید در حدود اختیارات قانونی و منابع مشخص باشد. بخش خصوصی در مقابل باید تعهدات فروش را شفاف کند. مشتری پیش از پرداخت بداند اگر سفر لغو شد چه گزینههایی دارد، چه هزینههایی بر عهده اوست و بازپرداخت چگونه انجام میشود. اعتبار سفر آینده میتواند یک انتخاب باشد، اما تصمیم آن باید با مشتری بماند.»
رئیس سابق سازمان گردشگری و میراث فرهنگی ایران در تشریح گام سوم، گفت: «گام سوم، اجرای پایلوت ۹۰ روزه کنسرسیوم تداوم سفر است. چند آژانس، هتل و تأمینکننده حملونقل بهصورت داوطلبانه و قراردادی همکاری کنند و برای دو مقصد و دو بازار منتخب، بستههای محدود و قابل اجرا عرضه کنند. انتخاب این بازارها باید بر پایه ایمنی، دسترسی، تقاضای واقعی و امکان پرداخت باشد. نقش وزارتخانهها هماهنگی و پیگیری رفع موانع در حدود اختیارات و با همکاری دستگاههای مسئول است. طراحی محصول، قیمتگذاری مستقل، فروش و اجرای خدمات بر عهده بخش خصوصی خواهد بود.»
ملکزاده با اشاره به پیشنهاد «اتاق معامله گردشگری»، افزود: «در کنار این همکاری، پیشنهاد اتاق معامله گردشگری را مطرح میکنم؛ سازوکاری برای تبدیل ظرفیت موجود به قرارداد واقعی است. یعنی هتل ظرفیت و شرایط همکاری را ارائه دهد و آژانس تقاضای واقعی معرفی کند همچنین بخش حملونقل ظرفیت تأییدشده بدهد. خروجی فرایند باید بسته قابل فروش با مسئولیتهای روشن باشد.»
ضرورت بررسی مسیرهای جایگزین
وی با تأکید بر ضرورت محاسبه سود پس از ریسک اختلال، گفت: «نوآوری اقتصادی در محاسبه سود پس از ریسک اختلال مهم است. از فعالان گردشگری میخواهم در کنار مبلغ فروش، هزینه احتمالی لغو، بازپرداخت و پشتیبانی را نیز محاسبه کنند. ممکن است بستهای فروش بالایی داشته باشد، اما پس از هزینه اختلال، سود اندکی باقی بگذارد. تجمیع تقاضا میتواند خرید ظرفیت را کاهش دهد. قراردادهای محدود برای دسترسی به اتاق یا حملونقل جایگزین نیز در صورت توافق تأمینکنندگان میتواند هزینه آمادگی را کنترل کند. تمام این تعهدات باید سخت و پشتوانه مالی مشخصی داشته باشد.»
ملکزاده با اشاره به ضرورت بررسی مسیرهای جایگزین، تصریح کرد: «مسیرهای زمینی، ریلی و ترکیبی نیز باید بررسی شوند، مشروط به تأیید ایمنی، مجوزها و شرایط عملیاتی. معرفی یک فرودگاه در کشور همسایه بهتنهایی راهکار کامل نیست. ویزا، مرز، انتقال بار، اقامت احتمالی و مسئولیت هر بخش مسیر باید تعیین تکلیف شده باشد.»
وی در ادامه با اشاره به سه مأموریت همزمان در توسعه بازار، گفت: «در توسعه بازار، سه مأموریت را همزمان دنبال کنیم؛ نخست، گردشگری داخلی در مناطق دارای شرایط مناسب که به حفظ بخشی از فعالیت و اشتغال کمک میکند. دوم، بازارهای همسایه بر اساس دسترسی و تقاضای واقعی انتخاب شود. سوم، محصولات تخصصی، فرهنگی، خوراک، صنایع دستی و تجربههای محلی نیز با کیفیت مشخص و سهم درآمد روشن برای جامعه میزبان توسعه یابند. باید واقعبین باشیم؛ گردشگری داخلی جایگزین کامل درآمد ارزی نیست و مسیر زمینی نیز تمام ظرفیت شبکه هوایی را جبران نمیکند. این ابزارها مکمل یکدیگرند.» رئیس سابق سازمان گردشگری و میراث فرهنگی ایران در پایان با ارائه معیارهای ارزیابی پایلوت، گفت: «باید پایلوت با پنج شاخص ارزیابی شود درصد تحقق سفرهای فروختهشده، زمان بازپرداخت، سود پس از هزینه اختلال، اشتغال حفظشده و درآمد کسبوکارهای محلی باید در دستور کار قرار بگیرد. درخواست مشخص من از وزارتخانه و تشکلهای بخش خصوصی، تعیین نمایندگان صاحب اختیار، انتخاب مدیر اجرایی پاسخگو و توافق بر زمان آغاز و گزارشدهی پایلوت است.»
ملکزاده در جمعبندی نهایی خود، تأکید کرد: «گردشگری ایران ظرفیت بزرگی دارد. تبدیل این ظرفیت به درآمد پایدار، به قرارداد روشن، دسترسی قابل اتکا و پاسخگویی نیاز دارد. اعتماد از جایی ساخته میشود که مسافر بداند چه کسی مسئول است، بنگاه بداند چگونه سود میسازد و دولت بتواند نتیجه سیاست خود را اندازهگیری کند.»
براساس این گزارش محاصره هوایی آمریکا علیه ایران تنها برای ایران هزینه ساز نیست و کشورهایی که در این اقدام آمریکا مشارکت میکنند نیز خسارت ایجاد میکند هرچند در برخی کشورها ایران شرکتهایی را جایگزین شرکتهای مشارکتکننده در تحریم میکند و در نهایت این طرح در بلندمدت قابل اجرا نیست و ایران از ظرفیت حملونقل ریلی و جادهای نیز استفاده میکند و در بخش گردشگری نیز با محوریت بخش خصوصی امکان حفظ فعالیت آژانسهای مسافرتی وجود دارد و میتوان گردشگری داخلی را با رونق بیشتری اجرا کرد، هرچند نمیتواند درآمد گردشگری خارجی را جبران کند.
